فرآیند صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی، علاوه بر پیچیدگی‌های فنی، با چالش‌های قانونی و حقوقی متعددی مواجه است. این موانع می‌توانند زمان‌بندی پروژه، هزینه‌ها و جذابیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. در کشورمان، سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی باید با مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های اداری متعدد روبرو شوند که هرکدام می‌تواند روند صدور مجوز و اجرای پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطلب، مهم‌ترین موانع قانونی و حقوقی، از جمله تضاد قوانین، مشکلات قراردادهای خرید تضمینی برق و محدودیت‌های تأمین مالی، همراه با راهکارهای پیشنهادی برای رفع این موانع بررسی می‌شود.
یکی از پیچیده‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی خورشیدی، ناهماهنگی میان قوانین و مقررات در سطوح مختلف است. گاهی اوقات دستورالعمل‌های یک سازمان با بخشنامه‌های سازمان دیگر در تضاد قرار می‌گیرد و این امر باعث سردرگمی، طولانی شدن فرآیند صدور مجوز و افزایش هزینه‌های اجرایی پروژه‌ها می‌شود.
قوانین و مقررات مربوط به احداث نیروگاه‌های خورشیدی اغلب به صورت شفاف و یکپارچه تدوین نشده‌اند. این ابهام، به برداشت‌های سلیقه‌ای و رویه‌های متفاوت در ادارات مختلف منجر می‌شود. همچنین، فرآیند واگذاری و تأیید زمین برای احداث نیروگاه‌ها با مشکلات متعددی روبروست؛ تداخل وظایف سازمان‌های مختلف مانند سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت برق منطقه‌ای، باعث پیچیدگی و تأخیر در این فرآیند می‌شود.
سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوزهای لازم باید با نهادهای محلی مانند شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها هماهنگ شوند که این امر به خودی خود یک فرآیند زمان‌بر است.
در ارتباط با این موضوع، در مقاله‌ای در دکتر سولار با عنوان «اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی؛ راهنمای جامع سرمایه‌گذاران»، مراحل گام‌به‌گام اخذ مجوز شامل طراحی و امکان‌سنجی، تهیه طرح توجیهی، ثبت شرکت، دریافت مجوزهای مرتبط، ثبت‌نام در سامانه ساتبا و انتخاب قرارداد فروش برق توضیح داده شده است.
قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تضمین بازگشت سرمایه در پروژه‌های خورشیدی عمل می‌کنند. با این حال، تغییرات مکرر و ناگهانی در مفاد این قراردادها، از جمله نرخ خرید و مدت قرارداد، باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده و اطمینان سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ خرید تضمینی برق است. این تغییرات، محاسبات اقتصادی اولیه سرمایه‌گذاران را به هم می‌ریزد و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مدت زمان قراردادهای خرید تضمینی، به ویژه برای پروژه‌های بزرگ، ممکن است ناکافی باشد و ابهام در شرایط تمدید قرارداد، آینده مالی پروژه را نامشخص می‌کند. در برخی موارد نیز، مشکلات حقوقی و مالی در فرآیند پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران از سوی نهادهای دولتی، به تأخیر در بازگشت سرمایه منجر می‌شود.
در این زمینه، در مقاله‌ای در دکتر سولار با عنوان «اخذ مجوز خرید تضمینی برق خورشیدی در سال ۱۴۰۴»، مراحل دریافت مجوز و عقد قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله برق خورشیدی و همچنین نحوه دریافت پروانه احداث از ساتبا توضیح داده شده است.
تأمین مالی پروژه‌های خورشیدی به دلیل ماهیت سرمایه‌بر آن‌ها، یکی از حساس‌ترین بخش‌های توسعه این صنعت است. موانع حقوقی و قانونی در این حوزه، از جمله شرایط سخت‌گیرانه بانک‌ها، نبود قراردادهای مالی استاندارد و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی را دشوار کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی به دلیل قوانین و مقررات خود، برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های خورشیدی، وثایق سنگین و شرایط پیچیده‌ای را مطالبه می‌کنند که تأمین آن‌ها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، به ویژه شرکت‌های کوچک، دشوار است. همچنین، فقدان قراردادهای مالی استاندارد و شفاف برای تسهیلات بانکی، ریسک حقوقی را برای سرمایه‌گذاران و بانک‌ها افزایش می‌دهد. قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز هنوز به طور کامل شفاف نیست. این عدم شفافیت، باعث تردید سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران می‌شود.
برای تسهیل توسعه انرژی خورشیدی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات عملی و هماهنگ در حوزه قوانین، مقررات و فرآیندهای مالی ضروری است.
دولت باید با همکاری نهادهای مرتبط، یک قانون جامع انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین کند که تمامی رویه‌ها و مقررات را یکپارچه سازد. همچنین، ایجاد پنجره واحد برای صدور تمامی مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، می‌تواند به صورت قابل توجهی زمان و انرژی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
قراردادهای خرید تضمینی باید به گونه‌ای بازنگری شوند که ثبات و پایداری مالی بیشتری را برای سرمایه‌گذاران تضمین کنند. تعیین نرخ‌های مشخص و طولانی‌مدت می‌تواند جذابیت این پروژه‌ها را افزایش دهد. بانک‌ها نیز باید با همکاری دولت، شرایط اعطای تسهیلات به پروژه‌های خورشیدی را منعطف‌تر کنند و به جای وثایق سنگین، بر توجیه اقتصادی طرح‌ها تأکید کنند.
موانع قانونی و حقوقی یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی هستند و می‌توانند تأثیر مستقیم بر زمان‌بندی، هزینه و جذابیت سرمایه‌گذاری داشته باشند. تضاد قوانین و رویه‌های اداری، مشکلات قراردادهای خرید تضمینی برق و محدودیت‌های تأمین مالی، مهم‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند. با این حال، تدوین قوانین یکپارچه و شفاف، ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها، بازنگری در قراردادهای PPA و اصلاح مقررات تأمین مالی می‌تواند این موانع را کاهش داده و مسیر توسعه انرژی خورشیدی را هموار سازد.
ارسال نظر
آموزش خورشیدی 
خبرهای مرتبط
