
صندوق توسعه ملی که تاکنون نقش تأمینکننده منابع مالی از طریق اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی یا بانکهای عامل را بر عهده داشت، اکنون با تغییر رویکردی مهم، بهطور مستقیم وارد سرمایهگذاری در پروژههای ساخت نیروگاه شده است. این تحول با استجازه (مجوز خاص) از مقام معظم رهبری ممکن شده و میتواند نقطهعطفی در سیاستگذاری مالی حوزه انرژی تلقی شود.
در گام نخست این رویکرد جدید، تفاهمنامهای سهجانبه میان صندوق توسعه ملی، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و بانک تجارت امضا شده است که براساس آن، ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق برای توسعه نیروگاههای خورشیدی اختصاص مییابد. این منابع به پروژههایی تعلق میگیرد که در راستای هدفگذاری کلان احداث ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق خورشیدی در کشور تعریف شدهاند.
نکته قابلتوجه آن است که این سرمایهگذاری صرفاً تأمین مالی یا اعطای وام نیست، بلکه بهمعنای مشارکت مستقیم صندوق در پروژهها و بهرهمندی از سود ناشی از تولید برق تجدیدپذیر است. به این ترتیب، صندوق توسعه ملی از یک نهاد مالی غیرفعال به یک بازیگر مستقیم در پروژههای زیرساختی انرژی بدل میشود.
ساتبا در این پروژه نقش تنظیمگر و سیاستگذار را ایفا میکند و مسئول تعریف و مدیریت پروژههاست. بانک تجارت نیز بهعنوان شریک مالی، فرایندهای تضمین، پرداخت و بازگشت سرمایه را راهبری خواهد کرد.
صندوق = تأمینکننده سرمایه
ساتبا = مجری و ناظر بر پروژهها
بانک تجارت = واسط مالی و تضمینکننده بازپرداخت/قراردادها
پیمانکاران = سازندگان واقعی نیروگاهها
این اقدام میتواند زمینهساز جذب منابع ارزی قابلتوجه برای توسعه انرژیهای پاک و کاهش وابستگی به منابع فسیلی باشد. همچنین با توجه به ناترازی مزمن شبکه برق کشور، ورود منابع بزرگ و پایدار از صندوق توسعه ملی میتواند شتاب پروژههای خورشیدی را افزایش داده و به تحقق اهداف بلندمدت کاهش آلایندگی و تنوع سبد انرژی کمک کند.