انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از ارکان اصلی تنوعبخشی به سبد انرژی، کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، و مقابله با آلودگی هوا و گازهای گلخانهای، همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفتهاند. در کشورمان، تحولات قانونی این حوزه از آغاز مطالعات اولیه تا زمان آشکار شدن ناترازی برق در کشور، مسیری پیچیده و چندمرحلهای را تحت تأثیر شرایط اقتصادی و اولویتهای کلان کشور طی کرده است. در ادامه، سیر تحولات قانونگذاری انرژیهای تجدیدپذیر در کشور در سه فاز اصلی (پایهریزی، حمایت مالی، و رویکرد تکلیفی) و چالشهای هر دوره بررسی میشود.
در این دوره، تمرکز بر شناسایی پتانسیلهای طبیعی کشور و ایجاد سازمانهای تخصصی بود. این فاز، سنگ بنای قانونی و فنی لازم برای ورود جدیتر به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم کرد.
نخستین اقدامات جدی در وزارت نیرو با هدف مطالعات منابع خورشیدی و بادی آغاز شد. این اقدامات بیشتر ماهیت پژوهشی و آزمایشی داشتند و شامل نصب پروژههای کوچک مقیاس (مانند اولین سیستمهای فتوولتائیک برای روشنایی مناطق دورافتاده) بود. تمرکز اصلی بر اثبات فنی و امکانسنجی اولیه این فناوریها در شرایط اقلیمی کشور بود.
این مطالعات نقش حیاتی در ترسیم نقشه راه آینده و تعیین مناطق مستعد برای توسعه نیروگاههای بزرگ مقیاس ایفا کردند. در این زمان، هنوز قوانین مشخصی برای جذب سرمایه خصوصی یا خرید تضمینی برق وجود نداشت.
با مشخص شدن پتانسیل بالای منابع تجدیدپذیر در کشور، نیاز به یک ساختار اداری متمرکز برای مدیریت توسعه و تدوین سیاستهای حمایتی احساس شد. هدف این بود که بخش انرژیهای نو، از حالت پژوهشی خارج و وارد فاز عملیاتی و اجرایی شود.
• سازمان انرژیهای نو ایران (سانا): در سال ۱۳۷۴، سازمان انرژیهای نو ایران (SANA) تأسیس شد تا بهعنوان متولی رسمی توسعه انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و زیستتوده فعالیت کند. این سازمان در سال ۱۳۷۸ به شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو تبدیل شد. مأموریت اصلی سانا، تدوین سیاستها، انجام مطالعات جامع پتانسیلسنجی و اجرای پروژههای اولیه بود. متن کامل مصوبه تشکیل سازمانهای سانا و سابا (شماره ۱۲۰۰۱۶) در وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس آمده است.
• تصویب اولین قوانین حمایتی: با افزایش آگاهی از اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر، مبانی حقوقی خرید برق از این منابع در قوانین عمومیتر مانند قانون برنامه سوم توسعه و سپس در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پایهگذاری شد. برای آشنایی بیشتر با موضوع تأسیس نهادهای اولیه بخش انرژیهای نو، مصوبه اجازه تشکیل سازمانهای سانا و سابا که در وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس آمده است، قابل مشاهده است. این قوانین، وزارت نیرو را به خرید برق تولیدی از بخش خصوصی مکلف میکردند، هرچند مکانیزمهای مالی آن هنوز ضعیف بودند.
دهه ۱۳۹۰، دوران شکوفایی قانونگذاری با ابزارهای مالی قوی و تعیین اهداف بلندپروازانه بود، هرچند با چالشهای جدی در اجرا مواجه شد. دولت با بهرهگیری از تجربیات جهانی، تلاش کرد تا بخش خصوصی را از طریق قراردادهای خرید برق بلندمدت به عنوان بازیگر اصلی توسعه معرفی کند.
مهمترین ابزار قانونگذاری در این دوره، اجرای رسمی قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) بر اساس نرخهای ثابت یا تعدیلپذیر بود که در سطح جهانی به FIT (Feed-in Tariff) شهرت دارد. این نرخها اغلب بر مبنای نرخ ریالی خرید برق با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم تعیین میشد. برای آگاهی بیشتر در مورد مدلهای خرید برق، مقاله «سه مدل فروش برق خورشیدی در ایران؛ از قرارداد تضمینی تا بورس انرژی» در وبسایت دکتر سولار، به تشریح سه روش اصلی فروش برق خورشیدی در کشور پرداخته است.
• هدف FIT: این مکانیزم با تضمین یک قیمت مشخص برای دورهای ۲۰ ساله، حاشیه سود مطمئنی برای سرمایهگذاران ایجاد کرد و باعث ورود شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران خارجی به این حوزه شد.
• قانون رفع موانع تولید (ماده ۱۲): این قانون چارچوب عرضه برق تجدیدپذیر در بورس و تعهدات دولت برای تسویه مالی را تقویت کرد و بر استفاده از صرفهجویی سوخت (ناشی از عدم مصرف سوخت فسیلی در نیروگاههای تجدیدپذیر) برای حمایت از این بخش تأکید داشت.
پس از چند سال فعالیت جداگانه نهادهای تولید (سانا) و بهرهوری (سابا)، قانونگذار تصمیم گرفت با تشکیل ساتبا، مدیریت توسعه انرژیهای نو و بهینهسازی مصرف برق را در یک ساختار واحد متمرکز کند تا نهاد قدرتمندتری برای اجرای سیاستهای کلان انرژیهای پاک شکل گیرد.
• انگیزه ادغام: با تصویب قانون اساسنامه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، سازمانهای سانا و سابا (سازمان بهرهوری انرژی) در هم ادغام شدند و ساتبا شکل گرفت. جهت آشنایی بیشتر با موضوع، تاریخچه کامل سازمان ساتبا در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شده است.
• مأموریت: این ادغام با هدف تجمیع وظایف حکمرانی، رفع موازیکاریها و افزایش بهرهوری صورت گرفت تا نهادی قویتر، مدیریت توسعه و بهینهسازی انرژی را بهطور همزمان پیش ببرد.
پس از تثبیت ساختار نهادی و اجرای مکانیزم خرید تضمینی (FIT)، قانونگذار به دنبال تعیین سهم قابل توجهی برای انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی ملی بود. این هدفگذاری یک اقدام راهبردی برای کاهش اتکا به سوختهای فسیلی و مقابله با آلودگی هوا بود، اما در اجرا با موانع اقتصادی شدیدی مواجه شد.
• تکلیف قانونی (ماده ۵۰): قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) دولت را موظف کرد که تا پایان برنامه، سهم نیروگاههای پاک را به حداقل پنج درصد (۵%) از ظرفیت کل نصبشده برق کشور برساند.
• عدم تحقق هدف: متأسفانه، به دلیل عوامل کلان اقتصادی، این هدف محقق نشد و ظرفیت نصب شده بسیار کمتر از ۵۰۰۰ مگاوات هدفگذاری شده باقی ماند. دلایل اصلی این عدم موفقیت عبارت بودند از:
• عدم تعدیل منطقی نرخ FIT: نرخهای خرید تضمینی با وجود تورم شدید و جهش نرخ ارز، به موقع و متناسب افزایش نیافتند و جذابیت سرمایهگذاری را کاهش دادند.
• تأخیر در پرداخت مطالبات: ناتوانی وزارت نیرو در تسویه به موقع و کامل مطالبات سرمایهگذاران بخش خصوصی، باعث سلب اعتماد و خروج برخی از سرمایهگذاران شد.
با آشکار شدن ناترازی شدید برق، قانونگذاری به سمت اجبار مصرفکنندگان بزرگ برای مشارکت در تولید سوق پیدا کرد. این تغییر رویکرد نشاندهنده خروج از مدل سنتی خرید تضمینی دولتی و حرکت به سوی ایجاد یک بازار رقابتی و تعهدآور برای تأمین برق تجدیدپذیر توسط خود صنایع و مصرفکنندگان بزرگ است.
این قانون (مصوب ۱۴۰۱) یک تغییر پارادایم در قانونگذاری بود. به جای تمرکز صرف بر مشوقها، بر الزام و تکلیف متمرکز شد:
• تکلیف اصلی: صنایع بزرگ و دستگاههای اجرایی موظف شدند که در فاز اول، حداقل یک درصد (۱%) از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر یا خرید گواهی برق سبز از بورس تأمین کنند. برای آگاهی از بهروزرسانیها، مقاله «تعرفه تجدیدپذیر برای صنایع مشمول ماده ۱۶ در مهر ۱۴۰۴» در وبسایت دکتر سولار منتشر شده است.
• جریمه و افزایش سهم: این سهم باید طی پنج سال به حداقل پنج درصد (۵%) برسد. در صورت عدم رعایت، صنایع مشمول جریمههایی معادل متوسط قیمت خرید تضمینی یا جریمههای بالاتر خواهند شد.
برای تسهیل اجرای ماده ۱۶، بورس انرژی سبز به عنوان ابزاری کلیدی برای تجارت برق پاک معرفی شد. این سازوکار جدید، یک گام مهم برای ایجاد شفافیت در قیمتگذاری انرژیهای تجدیدپذیر و فراهم کردن بستری جهت خرید و فروش گواهیهای مبدأ به شمار میرود. اهداف کلیدی این بورس عبارتند از:
• حذف نرخ دولتی: وابستگی به نرخهای دولتی FIT را کاهش دهد.
• ایجاد رقابت: یک بازار رقابتی برای خرید و فروش برق پاک و گواهیهای مبدأ ایجاد کند، جایی که صنایع میتوانند تکالیف قانونی خود را از طریق خرید گواهی انجام دهند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله «مدلهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران؛ عبور از خرید تضمینی به اقتصاد واقعی برق پاک» در وبسایت دکتر سولار، روند گذار از سیاست خرید تضمینی به مدلهای بازارمحور را بررسی کرده است.
مصوباتی مانند تشویق کشاورزان به نصب سامانههای خورشیدی کوچک (برای تأمین برق چاههای آب و معافیت از خاموشیها) و هدفگذاری ظرفیتهای جدید (مانند توسعه ۳۰،۰۰۰ مگاوات تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه) نشاندهنده تداوم قانونگذاری با تمرکز بر مدیریت مصرف و گسترش اجباری ظرفیتهای تولید است.
در این راستا، مشوقهای متنوعی برای توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک و خانگی در نظر گرفته شد تا عموم مردم و بخشهای خاص (مانند کشاورزی) به عنوان تولیدکننده فعال وارد مدار شوند. همچنین، هدفگذاری کلان ۳۰،۰۰۰ مگاواتی در برنامه هفتم توسعه، تعهد دولت و مجلس برای سرمایهگذاری گسترده در این حوزه را در افقی بلندمدت به نمایش میگذارد که لازمه آن، تضمین امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع پرداخت است.
جهت اطلاع از برنامهریزیهای کلان، مقاله «استراتژیهای توسعه صنعت خورشیدی در برنامه هفتم توسعه» در وبسایت دکتر سولار، به این موضوع پرداخته است.
سیر تحول قانونگذاری انرژیهای تجدیدپذیر در ایران نشاندهنده یک تغییر اساسی در رویکرد از حمایت دولتی به سمت سیاستهای تکلیفی و بازارمحور است:
• فاز اول (نهادسازی ۱۳۶۰-۱۳۸۰): در این مرحله، تمرکز بر ایجاد نهادها (مثل سانا) و انجام مطالعات اولیه بود، اما هنوز مکانیزم مالی قوی وجود نداشت.
• فاز دوم (حمایت مالی ۱۳۹۰): اوج حمایت دولتی با اجرای مکانیزم خرید تضمینی برق (FIT) بود، ولی به دلیل عدم تعدیل نرخها و تأخیر در پرداختها، این مرحله نتوانست به اهداف خود برسد.
• فاز سوم (تکلیفی/بازارمحور از ۱۴۰۱): در پاسخ به بحران ناترازی برق، رویکرد به الزام صنایع (ماده ۱۶) تغییر کرد و بورس انرژی سبز برای ایجاد رقابت در بازار معرفی شد.
قانونگذاری انرژیهای تجدیدپذیر در کشور از حمایت محدود دولتی به رویکرد الزام بخش خصوصی و مدیریت بازار تغییر کرده است. هدف ۳۰،۰۰۰ مگاوات در برنامه هفتم توسعه نشاندهنده تعهد کشور به این مسیر است، اما تحقق آن نیازمند تضمین امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع مالی و اجرایی است.
ارسال نظر
آموزش خورشیدی 
خبرهای مرتبط
