فاز اول مطالعات: Pre-Feasibility Study
این بخش از مطالعات به عنوان Pre-Feasibility Study پروژه احداث نیروگاه خورشیدی تلقی شده و در فاز دوم الزامات درخواست شده توسط ساتبا جهت تکمیل مطالعه امکان سنجی به عنوان پیش نیاز امضای موافقت نامه اولیه احداث نیروگاه و اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی نیز باید افزوده شود که شامل موارد زیر می گردد.
مصوبه 08/12/1402 شورای اقتصاد جهت احداث 4000 مگاوات نيروگاه خورشيدی:
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 8/ 12/ 1400درخواست شماره 100/ 20/ 49370/ 1400 مورخ 7/ 11/ 1400 آن وزارت در خصوص صدور مجوز سرمايه گذاري در طرح «احداث 4000 مگاوات نيروگاه خورشيدي» شامل بازپرداخت سرمايه گذاري طرح از محل عايدات صرفه جويي و زمانبندي اجرا را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و نيز تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، بررسي و مشروط به رعايت قوانين و مقررات ذي ربط، ذيل تصويب كرد:
- اين طرح شامل احداث و بهره برداري از 4000 مگاوات نيروگاه خورشيدي در نقاط مستعد كشور مي باشد.
- سقف قيمت هر كيلووات ساعت برق در مناقصه بر اساس ارزش متوسط وزني سوخت صرفه جويي شده، حداكثر 9/ 6 سنت دلار بوده و متاثر از تغييرات قيمت سوخت نمي باشد.
- مدت بازپرداخت دولت موضوع اين طرح از محل صرفه جويي مربوط به ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور حداكثر 6 سال مي باشد، كه در صورت درخواست سرمايه گذار و ارائه ضمانت نامه براي سال هاي پنجم و ششم امكان دريافت كل ارزش سوخت صرفه جويي شده دو سال آخر، در 4 سال اول پس از بهره برداري از نيروگاه را خواهد داشت. ارزش سوخت صرفه جويي شده مطابق ساز و كار اندازه گيري و صحه گذاري به صورت سه ماهه و متناسب با نرخ تسعير ارز اعلامي در سامانه ETS در زمان بازپرداخت و در سقف صرفه جويي ايجاد شده در دوره بازپرداخت، به سرمايه گذار پرداخت خواهد شد.
- منابع لازم به منظور بازپرداخت به سرمايه گذاران در بخش مصارف تبصره (14) قانون بودجه سالانه پيش بيني مي شود.
- وزارت نيرو مكلف است طي دوره بازگشت سرمايه طرح، هر كيلووات ساعت برق توليدي از نيروگاه خورشيدي را به نرخ بازار عمده فروشي برق (بدون احتساب جزء سوخت) از سرمايه گذاران خريداري نمايد كه اين ميزان طبق اعلام ساتبا از تعهدات دولت كاسته مي شود. پس از اتمام دوره بازگشت سرمايه از محل ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، سرمايه گذار مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري وزارت نيرو از برق خود منتفع گردد.